بایگانی

بایگانی مکتوبات علی عرب زاده

بایگانی

بایگانی مکتوبات علی عرب زاده

اینجا قرار است بایگانی‌ای باشد برای دسترسی آسان‌تر به مکتوباتم، اطلاع دوستانم از آنها و فراهم شدن امکان جستجوی اینترنتی‌شان.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فقه حکومتی» ثبت شده است

نگاهی به وب گاه گذار

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۵۶ ب.ظ

مطلب پیش رو با عنوان "الگوی پیشرفت مطالبه اصلی رهبری از نظام کارشناسی کشور" در شماره دوم دو ماهنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان گفتمان الگو که ضمیمه روزنامه خراسان است؛ با هدف معرفی پایگاه علمی تحلیلی گذار منتشر شده است.

---------------------------------------

گذر کردن از هر مسیری همواره با سختی ها و موانع و مشکلاتی همراه است که جز به مدد دو بال "همت" و "امید" از سر راه برداشته نخواهند شد. اما همت و امید نیز می‌بایست در راه، آن‌چنان که باید به کار افتند و از این جاست که ضرورت تفکر و تأمل و تحقیق در موانع و مسائل این گذار لازم می‌آید؛ و تعرض بی‌مهابا و اغلب سیاست زده به این مسائل دردی را دوا که نمی‌کند هیچ، بر دردها می‌افزاید.

مشکلات و مسائل اگرچه بیش و کم برای اغلب مردمان به درکی حضوری روشن‌اند اما هرکس به فراخور بلندی همت و وسعت دانش و آینده‌نگری خود، مسائلی را بیشتر درخور توجه می‌بیند و حل سایر معضلات را موکول و منوط به رفع آنان می‌داند و لذا در پی گیری و اولویت‌بندی مسائلِ جامعه، رهبری و مدیریت لازم می‌آید آن‌چنان که توان ها را متمرکز سازد و نیروها را راه نمایی کند، تا صعوبت مواجه با مشکلات به همتِ جمع آسان تر شود و مسیر زودتر پیموده گردد و به سرمنزل مقصود نائل گردد.

وضع و موقع و مقام جامعه ایرانِ امروز نیز مستثنا از این قاعده نیست و لذا ما برای گذر نمودن به هر آنچه هدف و مقصود خویش میدانیم هم به همت و امید و هم تفکر و رهبری نیازمندیم. تأمل در مسائل، علل و عوامل پدید آمدنشان و شرایط و راه‌های حل و فصلشان اگر یگانه تکلیفِ سترگِ متفکران و اندیشمندان یک جامعه نباشد، بی‌شک مهم‌ترین و خطیرترین وظیفه آنان است.

رهبری در این معنا از شئون سیاست هست و نیست. هست چرا که سیاست نقشی تأثیرگذار بر وضع و حال ما دارد و نیست از آنجا که از مقام سیاست نمی‌توان بر حل مسائل و یا تفکر برای حل آن‌ها حکم نمود. پس رهبری این مسیر با نظر به سیاست ولی از مقام تفکر ممکن می‌آید و ما معتقدیم جمع توان ها و توشه‌ها برای گذر از این مسیرِ بی‌تردید سخت و ناهموار، ذیل رهبری مقام ولایت‌فقیه ممکن و میسور است؛ چرا که هم به حکم عقل ظاهر ایشان از مشکلات انضمامی و مسائل روزمره و آمار و اطلاعات و دقایق اجرایی آن‌ها بیش از همه آگاه‌اند و هم به حکم مقام معنوی و شأن روحانی خویش، بصیرتی افزون تر برای نظر کردن به مسیرهای پیش رو دارند.

از همین جا ما در پایگاه علمی تحلیلی گذار، که مجالی ست البته اندک برای تأمل و تفکر و تحقیق در موانع و مشکلاتمان، بر آن شدیم که مسائل را از ایشان اقتباس کنیم و حل آن‌ها یا دست کم تلاش برای حل آن‌ها را از متفکران و اندیشمندانمان طلب نماییم. معضلات و مشکلات و سختی‌های راه البته با هم تناسبی دارند و به یک معنا همه بسته به وضع و حال مردمان هستند اما روشن است که هر قشری و گروهی به اقتضای جایگاه خویش مسائل و مشکلاتی خاص و ویژه‌ی خود دارند که می‌بایست در پی حل آن‌ها برآیند. مسائل جامعه علمی و فلسفی کشور آن‌چنان که ما از کلام رهبرمان درک نموده‌ایم در سه عنوان کلی خلاصه می‌گردند:

یک، فقه حکومتی و نظام سازی دینی که مطالبه اصلی مقام ولایت از حوزه‌های علمیه است.

دو، علم دینی و تحول در علوم انسانی

و آخر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پایگاه علمی تحلیلی گذار، با هدف اول، طرح و ترویجِ اهمیت و لزوم توجه به این مسائل و دوم، سعی در جستجو برای پاسخ‌هایی هرچند اجمالی به آن‌ها توسط گروه اندک اما امیدواری از جوانان طلبه و دانشجو آغاز به کار کرده است. ساختار محتوایی سایت به سه بخش اصلی تقسیم میگردد. نخست شبکه مسائل بنیادین که شامل همان سه عنوان فوق الذکر است و دوم سرویس معرفی و اخبار برای اطلاع از آخرین تولیدات و رویدادهای علمی مرتبط و آشنایی بیشتر با کتب و نشریات و نویسندگان و موسسات علمی و ... . مورد اخیر، یعنی خروجی سایت در بخش خبر و معرفی کم و بیش منطبق است با دغدغه ی ترویجی و رسانه ای ما و شبکه مسائل بنیادین کارویژه و برنامه ی بلند مدت گذار است. البته همواره متذکر این معنا هستیم که این دو وظیفه به هیچ وجه از یکدیگر جداافتاده و منتزع نیستند و لذا در هم آهنگی و هم افزایی با یکدیگر عمل خواهند نمود. تمهیدات سخت افزاری و شکلی هم مثل ابرکلیدواژگان و بانک اطلاعات مسیری برای تسهیل دسترسی به اطلاعات موردنظر مخاطبان و بهینه سازی عملکرد سایت هستند.

باشد که از پس دین عظیمی که بر گردن ماست برآییم و این بار را به قدر وسع خویش بر دوش کشیم و اگر شده حتی قدمی به آرمان و مقصود خود نزدیک تر گردیم. ان‌شاءالله


فقه حکومتی و نسبت آن با حوزه و دانشگاه

دوشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵ ب.ظ

یادداشت های آرشیوی

نگاشته شده در تاریخ 6 / 8 / 1389

(این یادداشت در اصل برای نشریه رصد - ستاد استقبال دانشجویی مقام معظم رهبری - نگاشته شده است .)


بسم الله الرحمن الرحیم



" ... این فقه خیلی مهم است ، تکلیف تمام زندگی از قبل از ولادت تا بعد از ممات ، احوال فردی و زندگی شخصی ، احوال اجتماعی او نیز و زندگی سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و دیگر شوون او در فقه مشخص است ."
بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در آغاز درس خارج 31/6/70


پیش از آنکه به مسئله نسبت فقه حکومتی با نهاد حوزه علمیه و دانشگاه بپردازیم لازم است تعریف کوتاهی از فقه و فقه حکومتی ارائه شود تا آنچه در این یادداشت از این دو مفهوم مراد میشود روشن تر گردد .
هرچند از زوایای گوناگون برای فقه تعاریف متفاوتی ارائه شده است اما تعریف مشهور تر و مقبول تر آن است که فقه " دانش فهم دین است برای استخراج احکام شرعی از منابع آن "
در مورد فقه حکومتی نیز دیدگاههای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که به اهم آن اشاره میکنم.
اول آن که فقه حکومتی را جزئی از فقه موجود می داند که به مسائل مربوط به حکومت می پردازد . برای مثال حدود ، دیات ، جهاد و ...
دومین تعریف، فقه حکومتی را بخشی از فقه می داند که به دلایل اغلب تاریخی – سیاسی مورد عنایت فقهای شیعه نبوده است ، قسمی از فقه موجود نیست بلکه خلاء فقه حاضر است .
البته دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که میتوان با مسامحه آنها را در همین تقسیم بندی جای داد .
اما دیدگاه مهم سوم به فقه حکومتی نه به مثابه ی بخشی از فقه بلکه به مثابه ی وصفی برای تمام ابواب فقهی می نگرد . در حقیقت فقه حکومتی قسمی از تکالیف و احکام شرعی نیست و نوعی از نظر کرد و افق جدیدی است که فقه را نه بهعنوان دستور عمل حیات فردی انسان مسلمان بلکه بهعنوان دانش زندگی بشر هم از حیث جمعی و هم از حیث فردی می داند . به عبارت دیگر فقه حکومتی دانش نوینی است که دارای مبادی ، مبانی ، اهداف ، و ساختمان متفاوتی از فقه موجود است که هر چند مسلماً شباهت های فراوانی به فقه حال حاضر دارد اما به دلیل تفاوت های مبنایی خصوصاً در حوزه انسان شناسی، علم جدیدی خواهد بود . فقه حکومتی در واقع در همان حین که به مسائل انسان مسلمان در حوزه فردیات او پاسخ می گوید نحوه و طور پاسخگوئیش از افق واقعیات اجتماعی و حکومتی نیز هست . به عبارت دیگر فقه حکومتی نه به مسائل فقهی، بلکه به نحوه ی پاسخگویی به آنها مربوط میشود . که این تغییر روش شناختی عامل ممیزه دوم فقه فردی موجود از فقه حکومتی است . البته فقه حکومتی با تغییر دیدگاه خود نسبت به انسان و جامعه ، خود مولود مسائل جدیدی خواهد شد که با روش خویش بدان ها پاسخ میگوید بنابراین فقه حکومتی دارای مسائل و موضوعات متفاوت از فقه فردی نیز می باشد .
هرچند این مسئله در تاریخ فقه شیعه سابقه دار است و متفکران و اندیشمندان مسلمانی همچون شهید محمد باقر صدر (رحمه الله علیه) ، شهید علامه مرتضی مطهری (رحمه الله علیه) ، شهید مصطفی خمینی (رحمه الله علیه) ، علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) ، آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله علیه ) ، محمد جواد مغنیه ، شیخ محمد عبده و ... بدان پرداخته اند اما بی هیچ شک احیاگر این نوع نگاه مغفول مانده به دین مبین اسلام (که موجب تحولات عظیم در جامعه اسلامی میشود و تنها یک مورد آن انقلاب اسلامی است ) در قرن حاضر و بعد از گذشت 13 قرن از غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه ) می باشد . خلف صالح ایشان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(روحی له الفداء) نیز منادی تحول و تغییرات بنیادین در حوزه های علمیه و به تبع آن گرایش هر چه به بیشتر به سوی تدوین فقه حکومتی متناسب به نیازهای امروزین جامعه دینی می باشند .
بیش از این به فقه حکومتی و ابعاد و حدود ثغور آن نمی پردازم که هم این مقال گنجایش این بحث را ندارد و هم این حقیر دانش پرداختن به چنین موضوعی را دارا نمی باشم ، هرچند که جای پژوهش های فراوان و عمیق در این مسئله از سوی متفکرین و محققین حوزه علمیه در میان پژوهش های موجود بسیار خالی می باشد .
و اما نسبت فقه حکومتی و حوزه و دانشگاه . هر علمی برای آنکه به مرحله فعلیت برسد قبل از هر چیز نیازمند تحقق مبادی اجتماعی و فلسفی خود می باشد . فقه حکومتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بهعنوان یک علم دینی و بلکه مهم ترین و اساسی ترین آنها محتاج تحقق مبادی علم دینی در معنای کلی و مبادی خاص فقه حکومتی میباشد .
ورود به مبحث علم دینی ، چرایی ، چیستی و چگونگی آن از حوصله این وجیزه خارج است اما آنچه مسلم است این است که یکی از مبادی و لوازم اساسی حصول به علم دینی (و به تبع آن فقه حکومتی) دستگاه تولید آن و یا به عبارت بهتر نهاد آموزشی متناسب با آن می باشد .
از این نظرگاه و با توجه به مقدمات پیش گفته پرداختن به نسبت حوزه و دانشگاه با علم دینی و فقه حکومتی اهمیت خویش را نمایان می سازد ، زیرا نمی توان از نهاد های فاقد اولیات تولید علم دینی توقع تدوین و تبیین مسئله بغرنجی همچون فقه حکومتی را داشت .
باز هم پرداختن به تمام مسائل مربوط به این دو سیستم آموزشی در توان این قلم و مقاله نیست؛ اما خلاصه آنکه دانشگاه (university) یک نهاد برآمده از نیازهای آکادمیک تمدن تکنولوژیک و سکولار غرب مدرن است و اساساً در راستای پاسخگویی به سوالات نظری و عملی این تمدن و نهادینه سازی مؤلفه های علمی – فرهنگی آن ساختمان یافته است .
هرچند با ورود این نظام آکادمیک به کشور های جهان سوم از جمله ایران تغییرات جزئی در ظواهر آن صورت پذیرفته است اما هیچگاه در مبادی آن حتی تامل نیز نشده است چه رسد به آنکه تغییر صورت پذیرد بنابراین این سیستم انسانهایی با مغز هایی آموزش دیده برای تمدن غرب تربیت کرده است و این ادعا را به سادگی میتوان با نیم نگاهی به خروجی های دانشگاههای کشور خودمان و سایر کشورهای غرب زده جهان سومی فهمید .
اما از آن سوی حوزه علمیه نهاد آموزشی – پژوهشی جهان مسلمانان (تعمدی در بکار نبردن عبارت جهان اسلام هست ! ) و محصول 14 قرن حیات علمی ، فرهنگی ، اجتماعی آنان است . هرچند حوزه دست به گریبان کاستی هایی است که راه رسیدن به تئوری مدون فقه حکومتی را برایش سخت می سازد اما بی هیچ شک برای تولید و حصول به آن از دانشگاه آمادگی به مراتب بیشتری دارد . کاستی های حوزه علمیه در این مسیر بیش از آنکه مربوط به مبانی نظری و بنیاد های فلسفی آن باشد محصول مهجوریت مکتب امامیه نسبت به اداره اجتماع و انزوای فقهای شیعه در ساختار جامعه سنی مذهب در طول این قرون می باشد . چنانچه به تاریخ فقه امامیه و خصوصاً دوران صفویه نظری بیندازیم متوجه می شویم که با اندک تغییری در جایگاه فقها در عصر صفویه در فقه آنان نیز تفاوت هایی ایجاد شده است (مشروطه و بعد از آن جمهوری اسلامی نیز مثال هایی دیگر است).
هر چند نهادینه شدن خلقیات و فرهنگ حکومت گریزی و انزوا طلبی در میان فقهای شیعه در طی قرون، حرکت به سمت تولید علم مطلوب جامعه اسلامی (یا همان فقه حکومتی ) را سخت می سازد اما بی تردید شکستن این تابوهای فرهنگی از تغییر در مبادی فلسفی و نظری نظام آموزشی غرب زده کنونی بسیار آسان تر می باشد .
به عبارت دیگر دانشگاه برای حصول به مرحله تولید علم دینی نیازمند پیش ساختارهایی است که در اصل امکان رسیدن به آنها تردید هایی جدی وجود دارد . چیستی دانشگاه اسلامی (به عنوان نظام مطلوب) ، چگونگی رسیدن به آن و نسبت آن با دانشگاه موجود موضوع کنکاش هایی است که اندک اندک زمزمه های آن در مجامع علمی شنیده می شود . اما قدر مسلم آن است که حوزه علمیه واجد آن پیش ساختارها می باشد و برای تولید علم دینی و خصوصاً فقه حکومتی (به واسطه سابقه ی چند صد ساله) یک قدم و بلکه چندین قدم جلوتر است .
وظیفه ای که اکنون بر دوش طلاب و پژوهشگران جوان حوزه سنگینی می کند تعمق در مبادی و مبانی فقه و فقه حکومتی است برای رسیدن به فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور .
والسلام علی من التبع الهدی