اگر بشود چه میشود ؟
( این یادداشت در اصل برای هفتمین شماره از سری جدید ماهنامه سوره اندیشه نگاشته شده است . )
در جستجوی مبنای الزام به حجاب
تصور شایع این است که هر امری آنگاه که پشتوانه ی قانونی و حکومتی می یابد بهتر ، دقیق تر و همگانی تر اجرا و رعایت می گردد .
آنچه بنظر این تصور را موجه می سازد حکمت وضع قوانین و الزامات حکومتی است . به بیان دیگر احتمالاً در تائید گزاره فوق برخی محاجه کنند که مگر اساساً قوانین برای رسمیت و قطعیت بخشی به رعایت یک هنجار و عرف اجتماعی وضع و تصویب نمی گردند ؟
و در پاسخ باید گفت ، بله و خیر !
بله ، قانون را قانونگذاران وضع می کنند تا به هنجاری که در نظر آنان نیاز به الزام حکومتی دارد حیثیتی قانونی ببخشند و یا قواعدی را که به درجه ای از اعتبار اجتماعی رسیده اند که لیاقت تبدیل شدن به قانون دارند از مجاری حقوقی ( مجلس های قانون گذار در اکثر نظام های سیاسی موجود ) عبور می دهند تا با پشتوانه ی محکم قانونی اجرای آن تضمین گردد . خصوصاً آنکه پیش از تصویب یک قانون ، هنجارِ موضوع آن به هیچ وجه نمی تواند متعلق امر و نهی عمومی یا خصوصی واقع گردد زیرا حریم های عمل افراد را نه ارزش های اجتماعی بلکه قوانین مصوب پارلمان معین می سازد ( در ساختمان جامعه مدرن به همین دلیل پیاده شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به گره ای ناگشودنی تبدیل شده است ) .
و اما خیر ، از آن جهت که هر قاعده ای لزوماً پس از تبدیل شدن به قانون ، صحیح تر رعایت نمی گردد زیرا ریشه های الزام فرد به اجرای امور ، در قوه ی ضامن اجرای آنهاست نه در ماهیت و جایگاه قوه ی مصوب آنها و از همین جاست که تفاوت اخلاق و قانون آغاز می گردد .
در حقیقت زمانی که یک هنجار اخلاقی – اجتماعی تبدیل به امر قانونی می شود خاستگاههای الزام بخش آن از مقام رفیع و عمیق مذهب و اخلاق و عرف اجتماعی تنزل یافته تبدیل به اجبار قانونی صرف می شود . اتفاقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اسلامی افتاد .
حجاب که پیش از انقلاب علی رغم تبلیغات منفی رژیم پهلوی علیه آن تنها در سایه انگاره های دینی – شرعی و الزامات اخلاقی – اجتماعی رعایت می شد پس از انقلاب تبدیل به قانونی در عرض سایر قوانین شد که نقض آن نه مجازاتی اخروی و معنوی که تعزیراتی قانونی (که تفاوتی ماهوی با سایر مجازات های عرفی نداشت) در بر داشت .
پیچیدگی مسئله آنگاه به درستی روشن می گردد که جایگاه و ماهیت دولت مدرن و تفاوت آن را با حکومت اسلامی بشناسیم . دولت (state) در مفهوم مدرن آن نهادی حاصل قرارداد اجتماعی ، شری لازم و محدود کننده ی آزادی به ضرورت است که فرامین آن پشتوانه ای جز پلیس انتظامی ندارد . قدرت قضایی دولت مدرن حاصل حاکمیت مطلق آن با ابزار قوه قضائیه و نیروی نظامی و پلیس است هرچند مردمان به صرافت طبع بودن آن را برای حفظ نظم دریافته باشند .
مقایسه دولت مدرن و دولت اسلامی از حوصله این وجیزه بیرون است اما همین اندازه بدانیم که قانون دولت اسلامی ، قانون اسلام ، امر الهی و دارای پشتوانه های عمیق معنوی و اخروی و درونی می باشد . تخلف از مقررات دولت اسلامی ، در هیچ عرصه ای حتی خارج از مرزهای سیاسی حاکمیت آن پذیرفته نبوده همیشه و همه جا گناه و معصیت است حال آنکه رعایت قوانین مصوب حاکمیت مدرن در خلوت ، و آن جا که امکان اعمال زور وجود ندارد و یا می توان به هر بهانه ای از زیر بار مجازات فرار کرد دلیلی ندارد و چرا بشر مدرن می بایست آزادی خود را محدود نماید ؟
مسئله آنگاه سوء تفاهم بر انگیز می شود که از ماهیت جمهوری اسلامی سوال کنیم . به عبارت بهتر مگر نه اینکه جمهوری اسلامی مصداق منحصر دولت اسلامی در جهان مدرن کنونی است ؟
و باز هم بله و خیر ! بله ، جمهوری اسلامی به اعتبار مبانی ، اصول و خاستگاههای فلسفی و سیاسی و قوانین اساسی اش مصداق دولت اسلامی است ولی ماهیت دولت را از حیث اسلامی بودن و نبودن تنها مبانی و مبادی آن دولت نمی سازند بلکه شرط اساسی ، جایگاه آن دولت در نظر مردمان و تلقی آنان از دولت اسلامی است و همین جاست که افتراقی میان آنچه ما دولت اسلامی می خوانیم و جمهوری اسلامیِ مردمان ایران پدید می آید .
نکته ای که می بایست برای رفع سوء تفاهم احتمالی بعدی ذکر کنم این است که منظور نگارنده از موارد پیش گفته به هیچ وجه عدم قانونی کردن حجاب برای نیل به رعایت کامل آن نیست بلکه توجه و حفظ جایگاه متعالی حجاب و پوشش به مثابه ی یک ارزش اخلاقی – اجتماعی درونی است . به بیان دیگر اکتفا به مختصر قوانین متضمن رعایت پوشش اسلامی و ضمانت اجراهای نه چندان مفید آنها برای ملزم نمودن جامعه به رعایت حجاب به وضعیتی منجر می شود که هم اکنون کم و بیش در مراعی عام شاهد آن هستیم . وضعیتی که در آن افراد با عبور از مرزهای سیاسی کشور و در صورتی که اعتقادی درونی به حجاب نداشته باشند اقدام به کشف آن می کنند و یا در محیط های نیمه عمومی و خصوصی ( و حتی گاه عمومی ) لزومی به توجه به حریم های دینی و البته قانونی پوشش نمی بینند و صد البته هیچگاه نه از سوی نیروهای انتظامی و نه از طرف دیگران مورد مواخذه قرار نمی گیرند. مضافاً بر آنکه ما هر روز شاهد محدود شدن حریم عمومی بوده و حتی در اتومبیل های شخصی و در خیابان ها نیز شاهد نحوه ای کشف حجاب هستیم .
کشف حجاب البته در سطح محدودی از اقشار اجتماعی کارکردی سیاسی نیز یافته است . در واقع زمانی که محجبه بودن در نظر گروهی به منزله ی طرفداری از نظام حاکم است مخالفان و معترضان ، نقض آن را راهی آسان برای نشان دادن عدم اعتقاد خود به حکومت می بینند . و باز باید تکرار کنم ، از این مطلب نیز نتیجه نگیرید که می بایست متولیان سیاست عمومی و حاکمان دولت جمهوری اسلامی به حجاب وقعی نگذارند و از آن اعراض کنند تا مخالفان این دست آویز را نیز از کف بدهند ! خواسته ای که نه مطمح نظر من است و نه در عمل ممکن و عملی ، که سیاستمداران ما خود مسلمان و معتقد به احکام دین اند و تصور بر آن است که اعتقاد خود را به پای بازی سیاست نخواهند داد .
بگذریم ، مسئله اصلی جستجوی مبنای محکم و حقیقی الزام اجتماع به حجاب است . بسیاری از افراد که اعتقادات مذهبیِ درونی به حجاب دارند ولو با مواضع سیاسی مخالف حکومت دست از اعتقادشان نمی شویند و پوشش خود را امری دولتی نمی دانند که با قطع تعلق از دولت حفظ آن نیز بی وجه شود .
هرچند برخورد انتظامی با متخلفان و حریم شکنان عرصه حجاب و عفت عمومی لازم و ضروری است اما پیش از آن و بیش از آن باید در پی شکل بخشی به زمینه های رعایت حجاب در افراد باشیم . و باز با رعایت این مهم که ما فاعل مایشاء پهنه فرهنگ نیستیم و با دستورالعمل و خطابه نمی توانیم و نتوانسته ایم امری را درونی سازیم .
تبلیغ ، تبیین و ترویج حجاب به مثابه ی یک مفهوم متعالی ، یک راه روشن ، یک امر معنوی و اخلاقی و بالاخره جلوه ای از عبودیت الهی ، مسیری است که می بایست برای نیل به جامعه ای نجیب تر ، سالم تر و با حیاتر هموار سازیم .
