فقه حکومتی و نسبت آن با حوزه و دانشگاه
یادداشت های آرشیوی
نگاشته شده در تاریخ 6 / 8 / 1389
(این یادداشت در اصل برای نشریه رصد - ستاد استقبال دانشجویی مقام معظم رهبری - نگاشته شده است .)
بسم الله الرحمن الرحیم
" ... این فقه خیلی مهم است ، تکلیف تمام زندگی از قبل از ولادت تا بعد از ممات
، احوال فردی و زندگی شخصی ، احوال اجتماعی او نیز و زندگی سیاسی ، اقتصادی اجتماعی
و دیگر شوون او در فقه مشخص است ."
بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در
آغاز درس خارج 31/6/70
پیش از آنکه به مسئله نسبت فقه حکومتی با نهاد حوزه علمیه و دانشگاه بپردازیم
لازم است تعریف کوتاهی از فقه و فقه حکومتی ارائه شود تا آنچه در این یادداشت از
این دو مفهوم مراد میشود روشن تر گردد .
هرچند از زوایای گوناگون برای فقه
تعاریف متفاوتی ارائه شده است اما تعریف مشهور تر و مقبول تر آن است که فقه " دانش
فهم دین است برای استخراج احکام شرعی از منابع آن "
در مورد فقه حکومتی نیز
دیدگاههای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که به اهم آن اشاره
میکنم.
اول آن که فقه حکومتی را جزئی از فقه موجود می داند که به مسائل مربوط به
حکومت می پردازد . برای مثال حدود ، دیات ، جهاد و ...
دومین تعریف، فقه حکومتی
را بخشی از فقه می داند که به دلایل اغلب تاریخی – سیاسی مورد عنایت فقهای شیعه
نبوده است ، قسمی از فقه موجود نیست بلکه خلاء فقه حاضر است .
البته دیدگاههای
دیگری نیز وجود دارد که میتوان با مسامحه آنها را در همین تقسیم بندی جای داد
.
اما دیدگاه مهم سوم به فقه حکومتی نه به مثابه ی بخشی از فقه بلکه به مثابه ی
وصفی برای تمام ابواب فقهی می نگرد . در حقیقت فقه حکومتی قسمی از تکالیف و احکام
شرعی نیست و نوعی از نظر کرد و افق جدیدی است که فقه را نه بهعنوان دستور عمل حیات
فردی انسان مسلمان بلکه بهعنوان دانش زندگی بشر هم از حیث جمعی و هم از حیث فردی می
داند . به عبارت دیگر فقه حکومتی دانش نوینی است که دارای مبادی ، مبانی ، اهداف ،
و ساختمان متفاوتی از فقه موجود است که هر چند مسلماً شباهت های فراوانی به فقه حال
حاضر دارد اما به دلیل تفاوت های مبنایی خصوصاً در حوزه انسان شناسی، علم جدیدی
خواهد بود . فقه حکومتی در واقع در همان حین که به مسائل انسان مسلمان در حوزه
فردیات او پاسخ می گوید نحوه و طور پاسخگوئیش از افق واقعیات اجتماعی و حکومتی نیز
هست . به عبارت دیگر فقه حکومتی نه به مسائل فقهی، بلکه به نحوه ی پاسخگویی به آنها
مربوط میشود . که این تغییر روش شناختی عامل ممیزه دوم فقه فردی موجود از فقه
حکومتی است . البته فقه حکومتی با تغییر دیدگاه خود نسبت به انسان و جامعه ، خود
مولود مسائل جدیدی خواهد شد که با روش خویش بدان ها پاسخ میگوید بنابراین فقه
حکومتی دارای مسائل و موضوعات متفاوت از فقه فردی نیز می باشد .
هرچند این مسئله
در تاریخ فقه شیعه سابقه دار است و متفکران و اندیشمندان مسلمانی همچون شهید محمد
باقر صدر (رحمه الله علیه) ، شهید علامه مرتضی مطهری (رحمه الله علیه) ، شهید مصطفی
خمینی (رحمه الله علیه) ، علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) ، آیت الله العظمی
بروجردی (رحمه الله علیه ) ، محمد جواد مغنیه ، شیخ محمد عبده و ... بدان پرداخته
اند اما بی هیچ شک احیاگر این نوع نگاه مغفول مانده به دین مبین اسلام (که موجب
تحولات عظیم در جامعه اسلامی میشود و تنها یک مورد آن انقلاب اسلامی است ) در قرن
حاضر و بعد از گذشت 13 قرن از غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ،
حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه ) می باشد . خلف صالح ایشان حضرت آیت الله
العظمی امام خامنه ای(روحی له الفداء) نیز منادی تحول و تغییرات بنیادین در حوزه
های علمیه و به تبع آن گرایش هر چه به بیشتر به سوی تدوین فقه حکومتی متناسب به
نیازهای امروزین جامعه دینی می باشند .
بیش از این به فقه حکومتی و ابعاد و حدود
ثغور آن نمی پردازم که هم این مقال گنجایش این بحث را ندارد و هم این حقیر دانش
پرداختن به چنین موضوعی را دارا نمی باشم ، هرچند که جای پژوهش های فراوان و عمیق
در این مسئله از سوی متفکرین و محققین حوزه علمیه در میان پژوهش های موجود بسیار
خالی می باشد .
و اما نسبت فقه حکومتی و حوزه و دانشگاه . هر علمی برای آنکه به
مرحله فعلیت برسد قبل از هر چیز نیازمند تحقق مبادی اجتماعی و فلسفی خود می باشد .
فقه حکومتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بهعنوان یک علم دینی و بلکه مهم ترین و
اساسی ترین آنها محتاج تحقق مبادی علم دینی در معنای کلی و مبادی خاص فقه حکومتی
میباشد .
ورود به مبحث علم دینی ، چرایی ، چیستی و چگونگی آن از حوصله این
وجیزه خارج است اما آنچه مسلم است این است که یکی از مبادی و لوازم اساسی حصول به
علم دینی (و به تبع آن فقه حکومتی) دستگاه تولید آن و یا به عبارت بهتر نهاد آموزشی
متناسب با آن می باشد .
از این نظرگاه و با توجه به مقدمات پیش گفته پرداختن به
نسبت حوزه و دانشگاه با علم دینی و فقه حکومتی اهمیت خویش را نمایان می سازد ، زیرا
نمی توان از نهاد های فاقد اولیات تولید علم دینی توقع تدوین و تبیین مسئله بغرنجی
همچون فقه حکومتی را داشت .
باز هم پرداختن به تمام مسائل مربوط به این دو سیستم
آموزشی در توان این قلم و مقاله نیست؛ اما خلاصه آنکه دانشگاه (university) یک نهاد
برآمده از نیازهای آکادمیک تمدن تکنولوژیک و سکولار غرب مدرن است و اساساً در
راستای پاسخگویی به سوالات نظری و عملی این تمدن و نهادینه سازی مؤلفه های علمی –
فرهنگی آن ساختمان یافته است .
هرچند با ورود این نظام آکادمیک به کشور های
جهان سوم از جمله ایران تغییرات جزئی در ظواهر آن صورت پذیرفته است اما هیچگاه در
مبادی آن حتی تامل نیز نشده است چه رسد به آنکه تغییر صورت پذیرد بنابراین این
سیستم انسانهایی با مغز هایی آموزش دیده برای تمدن غرب تربیت کرده است و این ادعا
را به سادگی میتوان با نیم نگاهی به خروجی های دانشگاههای کشور خودمان و سایر
کشورهای غرب زده جهان سومی فهمید .
اما از آن سوی حوزه علمیه نهاد آموزشی –
پژوهشی جهان مسلمانان (تعمدی در بکار نبردن عبارت جهان اسلام هست ! ) و محصول 14
قرن حیات علمی ، فرهنگی ، اجتماعی آنان است . هرچند حوزه دست به گریبان کاستی هایی
است که راه رسیدن به تئوری مدون فقه حکومتی را برایش سخت می سازد اما بی هیچ شک
برای تولید و حصول به آن از دانشگاه آمادگی به مراتب بیشتری دارد . کاستی های حوزه
علمیه در این مسیر بیش از آنکه مربوط به مبانی نظری و بنیاد های فلسفی آن باشد
محصول مهجوریت مکتب امامیه نسبت به اداره اجتماع و انزوای فقهای شیعه در ساختار
جامعه سنی مذهب در طول این قرون می باشد . چنانچه به تاریخ فقه امامیه و خصوصاً
دوران صفویه نظری بیندازیم متوجه می شویم که با اندک تغییری در جایگاه فقها در عصر
صفویه در فقه آنان نیز تفاوت هایی ایجاد شده است (مشروطه و بعد از آن جمهوری اسلامی
نیز مثال هایی دیگر است).
هر چند نهادینه شدن خلقیات و فرهنگ حکومت گریزی و
انزوا طلبی در میان فقهای شیعه در طی قرون، حرکت به سمت تولید علم مطلوب جامعه
اسلامی (یا همان فقه حکومتی ) را سخت می سازد اما بی تردید شکستن این تابوهای
فرهنگی از تغییر در مبادی فلسفی و نظری نظام آموزشی غرب زده کنونی بسیار آسان تر می
باشد .
به عبارت دیگر دانشگاه برای حصول به مرحله تولید علم دینی نیازمند پیش
ساختارهایی است که در اصل امکان رسیدن به آنها تردید هایی جدی وجود دارد . چیستی
دانشگاه اسلامی (به عنوان نظام مطلوب) ، چگونگی رسیدن به آن و نسبت آن با دانشگاه
موجود موضوع کنکاش هایی است که اندک اندک زمزمه های آن در مجامع علمی شنیده می شود
. اما قدر مسلم آن است که حوزه علمیه واجد آن پیش ساختارها می باشد و برای تولید
علم دینی و خصوصاً فقه حکومتی (به واسطه سابقه ی چند صد ساله) یک قدم و بلکه چندین
قدم جلوتر است .
وظیفه ای که اکنون بر دوش طلاب و پژوهشگران جوان حوزه سنگینی
می کند تعمق در مبادی و مبانی فقه و فقه حکومتی است برای رسیدن به فقه به عنوان
تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور .
والسلام علی من
التبع الهدی
